توزيع حصة الرئيس التنفيذي من أسهمه في الشركة تدريجياً على مدى سنوات
يرجع إلى عدة أسباب استراتيجية وقانونية، منها:
-
تجنب انهيار سعر السهم: بيع كمية كبيرة من الأسهم دفعة واحدة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم بسبب زيادة العرض في السوق. التوزيع التدريجي يساعد في استقرار السعر.
-
الالتزام باتفاقيات الاستحقاق (Vesting): بعض الشركات تربط حصول المديرين التنفيذيين على أسهمهم بمرور فترة زمنية محددة، لضمان بقائهم في الشركة وتحفيزهم على تحسين الأداء.
-
التقيد باللوائح والقيود القانونية: في بعض الحالات، تفرض الجهات التنظيمية أو سياسات الشركة قيوداً على بيع الأسهم لتجنب التلاعب في السوق (مثل قوانين SEC Rule 144 في الولايات المتحدة).
-
تقليل المخاطر الضريبية: بيع الأسهم دفعة واحدة قد يؤدي إلى ضرائب مرتفعة، بينما البيع التدريجي يمكن أن يساعد في تقليل العبء الضريبي من خلال الاستفادة من معدلات ضرائب أقل أو تأجيل بعض الضرائب.
-
إعطاء إشارات إيجابية للسوق: إذا بدأ الرئيس التنفيذي ببيع كل أسهمه دفعة واحدة، فقد يفسره المستثمرون على أنه فقدان للثقة بالشركة، مما يؤدي إلى انخفاض في سعر السهم. التوزيع التدريجي يساعد في تجنب هذه المخاوف.
-
التخطيط المالي الشخصي: قد يفضل الرئيس التنفيذي بيع الأسهم تدريجياً لضمان تدفق مالي مستدام بدلاً من الحصول على مبلغ كبير مرة واحدة.
هذا النهج شائع بين كبار التنفيذيين والمستثمرين الرئيسيين لضمان استقرار الأسواق وحماية مصالحهم الشخصية والاستراتيجية.
